سلايدرمجتمع

الجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب تطالب بتسريع تصفية الملفات المرتبطة بالفساد.

عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب، دورة عادية للمكتب صباح اليوم الأحد 05 دجنبر، تدارس من خلاله مختلف القضايا التنظيمية بالجهة.

و أصدر المكتب عقب هذا الاجتماع بيانا للرأي العام لخص فيه مجموعة من النقاط المقلقة المتعلقة بقضايا الفساد و نهب المال العام و الرشوة، التي تستوجب إعادة النظر فيها من طرف الجهات المسؤولة.

و جاء نص البيان الذي تتوفر “فلاش أنفو 24” على نسخة منه، كالتالي:
اجتمع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ، جهة مراكش الجنوب ، صباح يوم الأحد 5 دجنبر 2021 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش في دورة عادية . وبعد تدارسه للقضايا التنظيمية بالجهة و متطلبات المرحلة المقبلة في ظل استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الرشوة و اقتصاد الريع و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وبعد وقوفه عند الملفات ذات الصلة بمختلف قضايا الفساد المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش ، وما تعرفه من بطء من أجل الحسم فيها ، و بعد مناقشته للوضع العام و تقييمه للانتخابات الأخيرة و ما عرفته من فساد انتخابي من خلال توزيع المال و استغلال النفوذ و الحياد السلبي للسلطات ، يعلن للرأي العام ما يلي :
1 ـ يسجل بكل اسف السماح للمتابعين قضائيا في ملفات الفساد و نهب المال العام بالجهة بالترشيح للانتخابات و عودتهم إلى المجالس الجماعية و الإقليمية و الجهوية التي كانوا يسيرونها و عودة بعضهم إلى البرلمان مما يعتبر حماية الدولة للفساد ونهب المال العام و الرشوة و التشجيع على سياسة تبديد المال العام و إسناد الصفقات العمومية بدون مراعاة مبدأ الشفافية و المنافسة الشريفة و المحاسبة و المسائلة و تكريس لمظاهر المحسوبية و الزبونية على حساب جودة الخدمات و أثرها السلبية على التنمية و التداعيات الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية بالجهة مما يساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية و المجالية و في تنامي الهجرة السرية
2 ـ يعتبر بأن البطء في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام و الرشوة و التزوير المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش ، و المسار القضائي الطويل الذي تعرفه هذه الملفات سببا في فقدان المواطنين و المواطنات الأمل في القضاء كركيزة أساسية لبناء دولة الحق و القانون و المسائلة و المحاسبة و عدم الإفلات من العقاب .
3 ـ نطالب من السلطة القضائية العمل على تسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المطروحة عليها و المرتبطة بالفساد و نهب المال العام و الرشوة وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب و خطورة الجرائم المالية .
4 ـ يذكر بالملفات التي لا تزال تعرف تأخرا في المساطر و الأبحاث و منها :
ـ ملف المجموعة الاقتصادية المسماة “بولينك سوت” poling south” بأكادير الذي يتسم بالتزوير و التحايل في إنجاز مجموعات للسكن الاجتماعي والاقتصادي بتواطؤ مع بعض مسؤولي الإدارات العمومية،
ـ قضية تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة في عهد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي “عبد الفتاح البجيوي ” حيث انهى محققو الفرقة الوطنية تحقيقاتهم مع العديد من الشخصيات في حين لم يتم الكشف عن مصير البحث مع الوالي .
ـ الملف المتعلق بشبهة تبديد وتفويت عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص للتحايل على القانون و الإفلات من المحاسبة.
ـ ملف تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد خارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة وهي قضية يجهل مصيرها لحدود الآن .
ـ ملف المجلس الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز سابقا و المتابع فيه رئيسه الأسبق عبد العالي دومو و ملف المجلس الإقليمي للصويرة ،
ـ ملفات أخرى نذكر منها : ملف أيتم ملول ، ملف بلدية العطاوية ، ملف بلدية أيتورير ، ملف بلدية قلعة السراغنة ، ملف قصر العدالة بسيد يوسف بن على بمراكش ، ملف كرنيش أسفي ، ملف ميناء اسفي ، ملف باي تاغزوت بأكادير
6 ـ يطالب النيابة العامة باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وحازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لخطورتها على كافة المستويات ولتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الثقافية و البيئية جهويا و وطنيا .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى