سلايدرمجتمع

إستياء من تسعيرة وقوف السيارات بمراكش …والمجلس الجماعي خارج الإختصاص

                                                                                                      

تشهد شوارع وأزقة مدينة مراكش والمناطق السياحية، فوضى كبيرة في تسعيرة ركن السيارات، الأمر الذي خلف استياء لدى سكان المدينة، وأكثر المتضررين من هذا التسيب زوار المدينة والمواطنون القادمون اليها من كل المدن.

واستنكر العديد من زوار المدينة الحمراء الذين يتوافدون على المعالم التاريخية والمناطق السياحية وأسواقها في الفترات المسائية، من التسعيرة المرتفعة التي يفرضها عليهم الأشخاص الذين يعملون بالمواقف المخصصة للسيارات والدراجات، التي تعرف نوعا من الفوضى في التسعيرة التي يحددها الحارس ضاربا عرض الحائط القانون الذي وضعه المجلس الجماعي، مما يسيء إلى سمعة هذه المدينة السياحية .

و عاينت الجريدة الفوضى التي تعم هذه المواقف بخصوص التسعيرة، رغم القانون الذي وضعه المجلس الجماعي، سواء من حيث انتشار الحراس العشوائيين في عدد من الأماكن، الذين يعملون على استخلاص الأموال من المواطنين مقابل حراسة السيارات دون أية وثيقة، أو ضمانات تذكر تخول لهم الاشتغال، والغريب في الأمر أن الحارس المفترض يترك مكانه لشخص آخر لجني دراهم معدودة لمدة معينة.

وكثيرا ما يدخل أصحاب السيارات في ملاسنات مع الحراس المفترضين الذين أصبحوا مصدر إزعاج لكثير من الوافدين على مراكش، إما بسبب ارتفاع التسعيرة، أو عندما يطالبهم الزبون بوصل أو ورقة معينة تضمن المعاملة، كما أن بعض المواطنين يتفادون تلك الحوارات مع الحراس، الذين يجب متابعتهم بتهمة النصب على المواطنين، باعتبار عدم احترامهم للتسعيرة التي قررها المجلس الجماعي.

 

 

و أفاد أحد مصادر “فلاش انفو 24”، أن المجلس الجماعي لم يكلف نفسه عناءا لتشكيل خلية تقوم بتتبع هذه العملية والسهر عليها والتنقل إلى عين المكان للوقوف على المخالفات المسجلة وإرسالها إلى الإدارة الجماعية المركزية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تتجلى أساسا في فرض غرامة مالية، كما أن المجلس الجماعي حسب المصدر ذاته، لم يفرض إجبارية الإعلان عن الأثمنة ونشرها بجل محطات الوقوف التابعة للجماعة، ولم يضع ملصقات من طرف المصالح الجماعية وإلصاقها بجل هذه المحطات، وكذا لوحات إشهارية ووضعها على مستوى المحاور الكبرى ومداخل ومخارج المدينة تحدد تسعيرة السيارات والدراجات .

وبالرغم من القانون الذي وضعه المجلس الجماعي لمراكش، مازالت الفوضى هي السائدة في مواقف الدراجات النارية والعادية والسيارات بالمدينة الحمراء، حيث يتم إحداث مواقف عشوائية، يتم كراؤها والاستفادة من ريعها دون وجه حق بتواطئ مع بعض المحسوبين على المنتخبين، إلى جانب المواقف الأخرى “القانونية” التي أصبحت جميعها تحدد الأثمنة وفق أهوائها، فبعضها يطالب بـ 10 دراهم وبعضها 5 دراهم مقابل ركن السيارة، في غياب تام للمجلس الجماعي الذي أصبح يلعب دور المتفرج فقط.

 

.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى